وزير الاستثمار يعين سعيد عرفة مساعدًا لشئون عقود الاستثمار

 أصدر محمد فريد صالح القرار رقم 196 لسنة 2026 بتعيين سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار، في خطوة تستهدف تعزيز البنية المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي المرتبطة بملفات الاستثمار، ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

ويتمتع سعيد عرفة بخبرة مهنية وقانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث شغل عددًا من المناصب البارزة، من بينها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للبورصة المصرية.

كما سبق له تولي منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة لأكثر من عشر سنوات، فضلًا عن عضويته بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وعمله خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة، وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويمتلك عرفة سجلًا مهنيًا واسعًا في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد عدد من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى مشاركته في تطوير التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.

كما شارك في عضوية اللجنة المختصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016 – 2020، إلى جانب مشاركته في العديد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة المرتبطة بإدارة الأصول، وحوكمة الشركات، وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفض المنازعات.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق قسم الاقتصاد والمالية العامة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة حلوان ضمن أوائل الخريجين، كما نال عددًا من الشهادات المهنية والتخصصية في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار.

وحصد عرفة العديد من شهادات التقدير والتكريم، أبرزها حصوله على المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019، إلى جانب تكريمات من البنك الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة تمتلك خبرات متراكمة في التشريعات الاقتصادية وإدارة التعاقدات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة منظومة العمل ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.